حذف دامپزشکی از شهر؛ بازگشت هفتاد ساله به عقب است - مجله حقوق

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری خبرنگاران، جداسازی و حذف دامپزشکی از حوزه پزشکی، بهداشت و سلامت عمومی در شهرها، بازگشت به تفکری قدیمی تر از هفتاد سال قبل است؛ چرا که در قانون بهداشت شهری سال 1329 هم میان دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مامایی برای وزارت بهداری تفاوت و تضادی مشاهده نمی شد.

امید مرادی، عضو نظام دامپزشکی و متخصص جراحی با اشاره به ماجرای پلمپ بعضی کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی که قبلاً هم رخ داده بود در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: طبق اعلام نظرهای منتشر شده، وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام شهرداری تهران اعلام نموده است که فعالیت پزشکان در مقررات مختلف تعریف شده و مطب، درمانگاه ها و کلینیک های دامپزشکی موضوع از فعالیت پزشکی خارج می باشند. بر این اساس و با عنایت به اینکه استقرار مطب پزشکان در اماکن مسکونی به موجب قانون تجویز شده، تسری تسهیلات موضوع قانون محل پزشکان به مطب و کلینیک های دامپزشکی به نوعی توسعه دامنه شمول قانون و خلاف اصول کلی حقوقی است.

مرادی توضیح داد: فعالیت کلینیک های دامپزشکی دام کوچک در شهرهای عظیم، در دو دهه اخیر توسعه فراوان پیدا نموده اما کمی آنالیز تاریخی به راحتی نشان می دهد که رویه، قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و مدیریتی در سده حاضر، با علم به تأثیرات متقابل زندگی و تعامل انسان، دام و تغذیه، همیشه حوزه بهداشت و سلامت عمومی را یکپارچه نگریسته و از حداقل هفتاد سال قبل به این سو همیشه نام دامپزشکی در کنار رشته های دیگر پزشکی مطرح بوده است.

رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران با یادآوری قانون بهداشت شهری سال 1329 مطرح نمود که حتی در مواد مختلف این قانون قدیمی که وزارت بهداری را متولی کنترل و نظارت بر امور بهداشت قلمداد می نماید، نام دامپزشکان در کنار پزشکان، جراحان، داروسازان، دندان پزشکان، ماماها و متصدیان آزمایشگاه قید شده و درباره مسئولیت های خبرنگارانن در قبال بهداشت و سلامت عمومی سخن به میان می آید.

این عضو نظام دامپزشکی متذکر شد: علیرغم اینکه سازمان دامپزشکی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و عرصه پزشکی، زیرمجموعه وزارت بهداشت است، در سه دهه اخیر، مسئولیت ها و همکاری های مشترک و فراوانی بر عهده هر دو نهاد مدافع سلامت و بهداشت گذاشته شده است؛ تا جایی که حضور دامپزشکان در مؤسسات داروسازی، آزمایشگاهی و پزشکی وزارت بهداشت، بسیار پررنگ بوده و هدف مشترکی را برای پیشگیری از شیوع بیماری ها یا واکسینه کردن مردم در مقابل تهدیدات زیستی ایفا می کنند.

در مقابل پزشکان و متخصصان وزارت بهداشت نیز در حوزه دامپزشکی و شورای نظام دامپزشکی، حضور و همکاری علمی و نظارتی دارند که این مفهومی جز تعامل و رابطه تنگاتنگ این دو رشته ندارد. مرادی با اشاره به ایده و گفتمان جهانی سلامت و بهداشت واحد که از سوی سازمان های بین المللی عرصه بهداشت، پزشکی و دامپزشکی در حال پیگیری در کشورهاست اعلام کرد که امروزه برای تضمین سلامت عمومی جامعه، پزشکی، دامپزشکی و محیط زیست بایستی همکاری و تعامل تنگاتنگی داشته باشند.

او گفت: بیش از 60 بیمارستان دامپزشکی در تهران و شهرهای عظیم کشور فعالیت می کنند و صدها کلینیک و مرکز دامپزشکی در زمینه ها پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری در حیوانات، مشغول خدمات دهی هستند. کافی است برای یک هفته، دامپزشکان و کلینیسین ها دست از فعالیت و خدمات بکشند؛ در آن صورت مسئولیت شیوع و انتقال زئونوزهای احتمالی به افراد جامعه آن هم در شرایط حاد کرونایی امروز با چه ارگان یا شخصی خواهد بود؟

تعداد اعضای سازمان نظام دامپزشکی در حال حاضر به رقمی بالاتر از 40 هزار نفر رسیده است. این جراح دامپزشک مطرح نمود که با توجه به هزینه ها و سرمایه گذاری های میلیاردی بیمارستان های دامپزشکی و بعضی کلینیک ها که هرکدام حداقل 30 تا 90 نفر را در خود اشتغال داده اند، پلمپ کردن این مراکز ضمن تهدید سلامت جامعه، بیکاری و زیان مالی گسترده ای به بار می آورد.

رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی اظهار کرد: مگر می گردد سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک نهاد حساس و مهم سلامت محور که مرز میان بهداشت و فراوریات دامی و کشاورزی را پر می نماید خارج از قانون تأسیس شده باشد؟ قانون سازمان دامپزشکی کشور و شیوه نامه تأسیس مراکز درمانی مصوبه سازمان دامپزشکی اجازه تأسیس مراکز درمانی را به این سازمان واگذار نموده است. در این قانون تبرا به حوزه بهداشت همگانی، حقوق شهروندی و مسائل تهدیدکننده سلامت جامعه، نگریسته شده و براساس آن، ضمن برشمردن شرایطی برای اعطای پروانه، بازرسی های سختگیرانه ماهانه اعمال شده است.

مرادی اضافه نمود: اینکه صدور مجوز و پروانه فعالیت پزشکان با وزارت بهداشت بوده و دامپزشکان با سازمان دامپزشکی سر و کار دارند به معنای تضاد یا رجحان هیچ کدام از این رشته ها نیست.

این دامپزشک جراح گفت: همانطور که قبلاً هم کنندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی، شورای شهر تهران و مستندا رای دیوان عدالت اداری، تصریح و تاکید نموده اند؛ مراکز دامپزشکی نیز به عنوان خدمات مکمل حوزه بهداشت و سلامت عمومی، همانند مراکز پزشکی حق استفاده از اماکن مسکونی، مستقل و شهری را دارند. لذا امیدواریم شهرداری تهران با دامپزشکان همکاری و همراهی نماید؛ بخصوص که شهرداری تهران با دارابودن مراکزی مانند باغ پرندگان لویزان، مجموعه پارک جنگلی و جانوری چیتگر به خوبی می داند که دامپزشکان با نظارت بر سلامت حیوانات شهری و خانگی نقش پررنگی در پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک و البته حمایت از اقتصاد فراوری، رفاه و خدمات اجتماعی دارند.

وی با یادآوری قانون نظام جامع دامپروری کشور، مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان در مرداد 1388 مطرح نمود: در این قانون بالادستی هم نقش رسمی و انحصاری سازمان دامپزشکی در جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام مورد تذکر قرار گفته و قید شده که اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشد. پس باید حق سازمان دامپزشکی راجع به اظهارنظر درباره بیماری ها و آلاینده های دامی، محصولات و خدمات تابعه را به رسمیت بشناسیم.

وی ادامه داد: طبق آییننامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ اردیبهشت 1392، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ضوابط بهداشتی این حوزه را ابلاغ می کنند. پس قانون گذار هم حق نظارت دامپزشکی یا اعلام نظر سازمان تابعه را در زمینه بهداشت و سلامت دام و بیماری مشترک به رسمیت می شناسد؛ بنابراین، وجود دامپزشکی در شهرها تا زمانی که دام، حیوانات، محصولات غذایی دامی و بیماری های مشترک انسان و دام (زئونوز) حضور دارند لازم است.

4129/