تبعیض در نیروی انسانی، پاشنه آَشیل شهرداری مشهد - مجله حقوق

گروه دانشگاه خبرنگاران، سعید شعرباف تبریزی؛ * به دلیل اعطا نکردن مجوز برگزاری آزمون استخدامی در 8 سال گذشته و نیز اعمال ممنوعیت بستن قرارداد های تعیین کار در 3 سال گذشته از سوی وزارت کشور، عملا جهت قانونی برای تغییر در سطح مدیریتی کلان شهرداری مشهد کاملا بسته شده و این نقیصه قانونی، ریشه بسیاری از تخلفات رخ داده در انتصاب ها و جذب های شهرداری مشهد است. این نقیصه، حتما بلای ادوار بعد شهرداری نیز خواهد بود، چرا که هر جریانی که برنده انتخابات و مستظهر به رأی مردم باشد، انتظار دارد بتواند در حد معقولی، مدیریت های کلان شهرداری را متناسب با نگاه جدید تغییر دهد.

این ادعا نافی نگاه سیاسی و غیرتخصصی برخی اعضای شورای شهر در معرفی نیرو های سفارشی نیست، اما یادمان نرود که این بلیه دامنگیر هر شورای شهر و شهردار دیگر نیز خواهد بود.

نبودن زمینه قانونی معقول برای ورود نیرو های جدید در پست های مدیریتی در کنار فشار حزبی و سیاسی برای به کارگیری نیرو های موثر برای رأی آوردن لیست امید در شورای شهر، سبب شد انبوهی از تخلفات در قالب های مختلف در شهرداری مشهد اتفاق بیفتد که امروز یکی از عوامل اصلی تقویت حس تبعیض در میان بدنه شهرداری به حساب می آید.

1- گماردن پست های رسمی مدیریتی به نیرو های شرکتی و حجمی خارج از شهرداری

2- ورود نیرو های حجمی و فاکتوری جدید در رده های میانی خارج از رویه داخلی شهرداری

3- ورود تعداد قابل توجهی از نیرو های مأمور به خدمت (از آموزش و پرورش و ... به شهرداری)

4- افزایش تعداد نیرو های مشاور و نظایر آن

تبعیض ها فقط به فرآیند جذب نیرو منحصر نمی شود. تقریبا در تمامی فرآیند های رفاهی و ارتقای شغلی هم این حس وجود دارد و در سالیان اخیر تشدید شده است.

هنوز در شهرداری نیروهیی داریم که بیش از 5 سال است به صورت فاکتور خرید کالا یا خدمت حقوق می گیرند و آرزوی شرکتی شدن دارند. نیرو هایی داریم که بیش از 10 سال است منتظرند از نیروی کارگزاری تبدیل به نیروی شرکتی شوند و تکلیفشان معلوم نیست. داخل خود نیرو های شرکتی شهرداری، برخی از سرویس های رفاهی به صور تکامل برخوردارند وبرخی به هر دلیل بدون مزایای رفاهی مشغول به کار هستند. نیرو های حجمی و برخی از نیرو های خدمه، اساسا امکان بهره گیری از مزایای رفاهی ندارند.

توزیع اضافه کار و مزایا و کارانه به صورت نامتوازنی بین مدیران ستادی و نیرو های عملیاتی صورت می گیرد و در حالی که بسیاری از مدیران یک سهیمه ثابت اضافه کار در هر ماه دارند، برای برخی رده های عملیاتی به سختی می توان از حد تعیینی اضافه کار داشت.

چه می شود کرد؟

1- پیگیری قانونی برای امکان به خدمت دریافت زمان محدود تعدادی از متخصصین و مدیران خارج از شهرداری در پست های مدیریتی مدنظر شهردار از وزارت کشور و مجلس.

2- تهیه یک گزارش تحلیلی جامع و به روز از ویژگی های اصلی شغل-شاغل در تمامی سطوح نیروی انسانی شهرداری (قرارداد، مستخدم موقت، شرکتی، حجمی، کارگزاری، فاکتوری و ...)

3- برخورد عادلانه و در علین حال بدون تعارف و صریح با تمامی قرارداد های کاری بسته شده در سالیان اخیر بر مبنای گزارش جامع و نیز معیار های شایستگی هر موقعیت شغلی

4- جدیت و نظارت بر میزان به کارگیری بازنشستگان، میزان و نحوه توزیع مزایای شغلی و نیز طراحی نظام جامع تأمین رفاهی داخل شهرداری

5- (و از همه مهمتر) ایستادگی شهردار بر تقاضا ها و سفارش های جذب نیروی شورای شهر و بدنه های سیاسی و رسانه ای کردن این فشارها، حتی به قیمت مقابله با دوستان و هم حزبی ها

نتیجه سیاسی:

هر مجموعه و شخصی که بنا دارد برای به دست دریافت سکان مدیریتی ادوار آینده شهرداری مشهد و شورای شهر فعالیت کند، باید بداند که بیش از 95 درصد انتصابات مربوط به پست های مدیریتی میانی و کلان شهرداری را لاجرم می بایست از میان شایستگان و مختصصان داخل این مجموعه تأمین کند. یعنی در بهترین حالت، یک اتوبوس 100 نفری خارج از شهردای می توان تدارک دید، در میان نزدیک به 2 هزار نفر نیروی رسمی و مستخدم موقت شهرداری. این الزام، هم یک اجبار قانونی است و هم یک ضرورت سازمانی. تحول در شهرداری، حتما و حتما می بایست با موضوع خود نیرو های شهرداری سازماندهی شود نه با نیرو های سفارشی و تحمیلی.

سعید شعرباف تبریزی، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

انتشار یادداشت ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرنگاران نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.