بدهی عجیب و باورنکردنی ایران به خارجی ها
به گزارش مجله حقوق، یکی از چالش های عمده ورزش کشور و به ویژه فوتبال در یک دهه اخیر، مسئله قراردادهای حرفه ای و نحوه مشخص محتوا، چگونگی چانه زنی، انعقاد و نهایتا اجرای آن قرارداد است.
با ما همراه باشید و درباره آقای ابوالفضلی بیشتر بدانید.
طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی لایحه بودجه سال 1400 صورت گرفته، مقدار بدهی ها و جریمه های فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در یک دهه گذشته حدود 48 میلیون دلار اعلام شده است.
هم چنین سهم باشگاه پرسپولیس از این بدهی ها و جرائم حدود 14 میلیون دلار، سهم باشگاه استقلال حدود 11 میلیون دلار، سهم سایر باشگاه ها حدود 15 میلیون دلار و مقدار بدهی و جرایم فدراسیون فوتبال به سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران هم حدود 8 میلیون دلار تعیین شده است.
پیش از این، شرایط قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت 20 سال اخیر و به ویژه 10 سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده، بسیار اسفناک گزارش شده بود.
بر اساس گزارش دیگری که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش از این مدنظر قرار گرفت، آمده بود که موارد پیش آمده در فوتبال ایران نشان می دهد در این حوزه هم سوءمدیریت وجود دارد و هم ضعف قانونی و خلا ضوابط حقوقی تعیین، به علاوه اینکه روشن است واحدهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان به نام متولی اصلی ورزش کشور و فدراسیون فوتبال بسیار ضعیف عمل کرده اند و نظارت مستمر و دقیقی در این خصوص وجود نداشته است.
از سوی دیگر هم، در حوزه حقوقی به عمد یا سهو در قراردادها ایرادهای فاحشی وجود دارد و در مجموع مشاهده می شود این اتفاقات علاوه بر هدر رفت بیت المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشور در عرصه های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه دار کرده است.
در عین حال پیشنهاد شده بود که این موضوع، با استناد به مواد (598) و (145) قانون مجازات اسلامی و مواد (1)، (2) و (11) قانون مسئولیت مدنی از طریق دادگاه های صالحه و بندهای 5 و 7 ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و پرونده افراد و اشخاص باید به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیات تخلفات اداری ارسال شود.
منبع: فرارو