لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی ۱۰ پارس آباد و مدرس دانشگاه

وکالت عقدی است جایز و طبق ماده ی ۱۸۶ قانون مدنی هر یک از طرفین می تواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند . بنابه اشعار ماده ی ۶۷۹ ان قانون نیز « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .» در وکالت نامه هائی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب ننموده باشد ، او حق خواهد داشت  وکیل را عزل کند .در این گونه موارد وی به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند وکالت رجوع می کند و خواستار اخبار مراتب عزل وکیل در ستون ملاحظات دفتر می شود . گاهی هم در دفترخانه ی دیگری با تنظیم اقرارنامه ، عزل وکیل را مسجل می سازند که در این مورد هم دفترخانه ی اخیر رونوشت اداری اقرارنامه را جهت اخبار مفاد آن در ستون ملاحظات ثبت به دفترخانه ی تنظیم کننده ی وکالت نامه ارسال می کند . آیا دفترخانه ها بعد از قید مراتب عزل در ستون ملاحظات دفتر یا تنظیم اقرارنامه در این باره مکلفند مراتب عزل را با اخطاریه رسمی به وکیل ابلاغ کنند؟ خواندن را ادامه دهید →

این یک رسم باستانی است که در نوروز ایرانیان سفره ی هفت سین پهن می کنند و خانواده ها دور سفره جمع می شوند و با آغاز سال نو ندای یا مقلب القلوب و الابصار ، یا محول الحول و الحوال سر می دهند و دست به سوی  آسمان کرده و فریاد می زنند: حول حالنا الی احسن الحال . چند روز دیگر نوروز است نوروز ۱۳۹۱ . چون تعطیلات عید را در سفر خواهم بود و ممکن است امکان ارسال پیام یا اعلان تبریک از این فضای مجازی نباشد  بجا دیدم در آستانه ی عید سفره ی هفت سین حقوق سردفتری را در این فضای بگسترم تا بهانه ای برای اعلام شادباش به دوستان عزیز باشد سال نو را پیشاپیش به ملت شریف ایران و بخصوص خدمت همکاران عزیز ، قضات ، وکلاء ، کارشناسان رسمی و دانشجویان حقوق تبریک عرض می نمایم و  هفت سین حقوق سردفتری را خدمتشان تقدیم می دارم :

 سین نخست: سردفتر   -  همان شخصی که رئیس قوه قضائیه یا ماذون از قبل او با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران یا دادستان محل تشکیل دفتر اسناد رسمی ( در نقاطی که کانون سردفتران نباشد) وی را به این سمت منصوب می کند تا اسناد معاملات و ایقاعات و اقاریر مردم را تنظیم کند . تنظیم هر سندی در صلاحیت اوست مگر این که قانون گذار در صلاحیت مرجع دیگری نهاده باشد .

سین دوم : سند رسمی – همان کاغذ پاره ( به نظر آن نماینده ی محترم مجلس) که لازم الاجراست ، از انکار و تردید مصون است ، بدون نیاز به تودیع خسارات احتمالی قابل درخواست صدور تامین خواسته است ؛ دعوی بر خلاف آن به شهادت شهود قابل اثبات نیست ؛ رای داور متعارض با مفاد آن نتواند بود و …….. . البته این خصوصیات سندی را سزاست که سردفتر آن را نوشته است و وظیفه نخست او همین کار است.

سین سوم: سواد سند - به عبارتی دیگر همان رونوشت گواهی شده اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است که سردفتر به کسانی اعطاء می کند  که حق درخواست آن را دارند.

سین چهارم: سند گواهی امضاء شده-سین چهارم سومین وظیفه ی سردفتر است که مخصوص تصدیق صحت امضای ذیل نوشته های مالی است تا امضای ذیل آن را از انکار و تردید مصون سازد.

سین پنجم : سپرده – سردفتر را کار دیگری هم هست اگرچه هستی اش بیش تر  از دید دیگران مکتوم   و آن قبول و حفظ اسنادی است که به سپرده می شود .

سین ششم : سن رشد -  سن رشد وقتی گوئیم احراز اهلیت در اذهان تداعی خواهد شد. احراز اهلیت از تکالیف اولیه سردفتر برای تنظیم سند است .

سین هفتم و آخرین: سید العقود -  عادلانه نیست سخن از سردفتر و دفتر اسناد رسمی باشد و یادی از یکی از اسناد او نشود . صلح  را سید العقود گفته اند لیکن سرور و سالاری سید را عقد دیگری به نام وکالت و حکم دیگری به شهرت ماده ی ۱۰ قانون مدنی به یغما برده است . عقدی که می توانست و می تواند جامه ی برازنده ای برای هر عقدی باشد .

لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی ۱۰ پارس آباد و مدرس دانشگاه

آقای محمود برای فروش و انتقال قطعی شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به آقای یوسف وکالت داده است .یوسف نیز کلیه اختیارات خود را بی کم و کاست به آقای داود تفویض نموده است .داود در دفتر خانه حاضر شده تا وکیل دیگری انتخاب کند .سر دفتر ،قالب وکالت اولیه را برای تسجیل اراده ی او برگزیده است . داود موکل واقع شده است و وکیل او آقای رحیم ،سر دفتر بعد از تکمیل سند متوجه می شود بد قالبی را برای نیل به مقصود انتخاب کرده است ؛ درست آن بود که از قالب سند تفویض وکالت استفاده می نمود. خواندن را ادامه دهید →

دوست عزیزمان مسعود مدیر وبلاگ جولانگاه اندیشه که هنوز خود را معرفی ننموده اند  در وبلاگ خود با انتخاب پرسش همکار گرامی خانم سید حاتمی عضو  هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و مدیر محترم وبلاگ قسطاس و پاسخ راقم حقیر به ایشان از وبلاگ حقوق امروز که آن هم متعلق به من است و نمایش آن در قالب یک پست در وبلاگشان  با طرح پرسشی دیگر از من خواسته اند مستندات نظر خود را بیان کنم و سیاق نوشته ی ایشان بیش از آن که به سوال ماند به بازخواست بزرگی می ماند که می خواهد کودکی را که مرتکب خطا و لغزش شده گوشمالی دهد ( البته ناخواسته و یا برداشت راقم حقیر غلط است ) عین آنچه آن بزرگوار در وبلاگ خود به نمایش گذاشته اند بدین شرح است : خواندن را ادامه دهید →