ترکیب عایدیهای مالیاتی در اقتصاد ایران ، دولت می خواهد به مقدار عایدی واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند - مجله حقوق

آیا این هدف در 4سال آینده محقق می گردد؟ مرکز آمار ایران در گزارشی از وضع مالی دولت در سال های اخیر اعلام نموده، سهم مالیات بر ثروت از 5.9درصد از کل عایدیهای مالیاتی در سال1398 به 12.1درصد در سال1399 افزایش یافته اما در سال1400 به 4.6درصد و در بهار سال جاری به 4درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگاران، از کل مالیاتی که دولت در بهار سال جاری وصول نموده، 38.3 درصد مالیات بر شرکت ها و بنگاه ها، 16درصد مالیات بر عایدی، 4درصد مالیات بر ثروت و 41.8درصد مالیات بر کالاها و خدمات بوده درحالی که در سال1399 سهم مالیات بر بنگاه ها و شرکت ها 29.3درصد، مالیات بر عایدی 20.6درصد، مالیات بر ثروت 12.1درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 38درصد بوده است.

روند مالیات ستانی

این گزارش رسمی نشان می دهد نسبت عایدیهای مالیاتی به فراوری ناخالص داخلی از 5.6درصد در سال1395 به تدریج کاهش پیدا نموده و در سال1400 به کمترین مقدار ممکن یعنی 3.5درصد رسیده است. قانون برنامه پنجم توسعه تأکید داشت به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عایدیهای نفت و گاز دولت باید به گونه ای اقدام کند که در خاتمه برنامه نسبت مالیات به فراوری ناخالص داخلی مشروط به افزایش نیافتن نرخ مالیات های مستقیم و با توسعه پایه های مالیاتی حداقل به 10درصد برسد.

هدفی که نه در برنامه پنجم و نه برنامه ششم محقق نشد و در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که به تازگی ابلاغ شده هم به صراحت بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی تازه، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش راهنمایی و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق فراوری و عدالت مالیاتی تأکید شده است.

سهم روش های مختلف از عایدی مالیاتی

دولت به 2روش از مردم مالیات می گیرد؛ یک روش آن مالیاتی است که به صورت مستقیم گرفته می گردد که شامل مالیات بر اشخاص حقیقی شامل بنگاه ها و شرکت ها، مالیات بر عایدی (عمدتا مالیات بر حقوق و دستمزدها) و مالیات بر ثروت می گردد و روش دوم هم مالیات بر کالاها و خدمات است که به آن مالیات غیرمستقیم می گویند.

در یک بازه زمانی 6ساله سهم مالیات بر اشخاص حقوقی از 38.8درصد در سال1396 کاهش تدریجی داشته و به 29.3درصد در سال1399 رسیده و در سال1400 دوباره سهم آن به 38.3درصد رسیده است. اکنون دولت سیزدهم کوشش دارد تا وابستگی مالیاتی اش به بنگاه های مالی را کم کند و باید دید سهم کدام بخش ها افزایش خواهد یافت.

راحت ترین و بی دردسرترین مالیات، مالیات بر عایدیها شامل حقوق و دستمزدهاست که قبل از واریز حقوق به حساب ها، کسر و به خزانه واریز می گردد. سهم مالیات بر عایدی از 17.9درصد در سال1395 به 20.6درصد در سال1399 رسیده و در سال گذشته سهم آن به 18.8درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگاران، بعید است دولت بتواند از این محل عایدی بیشتری داشته باشد یا سهم آن را از کیک مالیاتی افزایش دهد و به همین علت دنبال مالیات بر مجموع عایدی شهروندان است که به همین علت در کوشش است با رصد تراکنش ها و حساب های بانکی، به مقدار عایدی واقعی شهروندان دسترسی پیدا کند و بر آن مالیات ببندد. از سوی دیگر یکی از سیاست های دولت سیزدهم افزودن بر مالیات بر ثروت است زیرا سهم این نوع مالیات های مستقیم تنها در سال1399 به بیش از 12درصد رسیده اما در سال گذشته سهم آن به 4.6درصد کاهش پیدا نموده است.

این گزارش می افزاید: شهروندان ایرانی سالانه مالیاتی را هم به صورت غیرمستقیم به دولت می پردازند که شامل مالیات بر کالاها و خدمات می گردد که سهم آن در این 6سال گذشته بین 38 تا 41.8درصد در نوسان بوده است. عمده این مالیات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و البته مالیات بر کالاهای وارداتی است و فعلا که دولت بابت مالیات بر ارزش افزوده بعضی کالاها 9درصد مالیات می گیرد و اگر هم بخواهد مالیات بر کالاهای وارداتی را افزایش دهد، با 2چالش روبرو می گردد؛ نخست باید اجازه تجارت بیشتر را بدهد که در این زمینه با کسری تراز تجاری ناشی از غلبه واردات بر صادرات روبه رو خواهد شد و از سوی دیگر هزینه تمام شده و تورم کالاهای وارداتی افزایش می یابد و تفکیک مالیات کالاهای وارداتی هم سخت و پیچیده به نظر می رسد.

معمای سهم عایدیهای مالیاتی

دولت ها در ایران همیشه کوشش نموده اند سهم عایدیهای مالیاتی را از کل منابع بودجه عمومی دولت افزایش دهند. آمارهای رسمی نشان می دهد سهم عایدیهای مالیاتی از 40درصد در سال1393 به 36درصد در سال1396 کاهش یافته و در پاییز سال99 هم به 31درصد رسیده ولی از آن سال به بعد نسبت عایدیهای مالیاتی و نفتی از بودجه عمومی دولت فاش نشده است.

شهریور سال گذشته بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام نمود که نسبت مالیات به فراوری ناخالص داخلی باید به 50درصد در 4سال آینده افزایش یابد.

به گفته او دستیابی به این هدف نیز باید به وسیله مالیات ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد. این عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید می نماید: ما هم از شیوه های مالیات ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه های مختلف اجتماعی می گردد، آسیب دیده ایم.

برنامه مالیاتی دولت رئیسی

اقتصاد ایران از 2پدیده فرار مالیاتی و البته معافیت های گسترده مالیاتی رنج می برد و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه هم به صراحت تأکید شده که استان های مقدس و قرارگاه های سازندگی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نسبت به تمامی فعالیت های مالی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. با این حال هنوز گزارشی از سهم نهادهای عمومی و بنیادها از کل مالیاتی که دولت هر سال می گیرد، منتشر نمی گردد.

دولت سیزدهم قول داده که تمرکز مالیاتی اش را بر بخش غیررسمی و سوداگری اختلال کننده فعالیت های سالم و شفاف مالی افزایش دهد تا ثروتمندان سهم بیشتری از عایدیهای مالیاتی کشور را بپردازند و با کاهش سهم اقتصاد غیررسمی از فراوری ناخالص داخلی، جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

افزایش عایدیهای مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی و البته افزایش سهم عایدیهای مالیاتی از فراوری ناخالص داخلی 3علامتی است که دولت سیزدهم در تامین هزینه های سالانه اش نشانه گذاری نموده و می گوید: دنبال کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه های شفاف و سالم مالی است و نرخ مالیات بر عایدی شرکت ها را پس از استقرار مالیات بر مجموع عایدی کاهش می دهد.